ومن شأن القرار المرتقب أن يسهم في تخفيف معاناة الروهينغا، ويضع سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها في قضايا أخرى ذات أبعاد سياسية حساسة.
وكانت جامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة تقع في غرب إفريقيا، أقامت دعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، وطالبت بإصدار حكم يؤكد انتهاك ميانمار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وإلزامها بوقف أي ممارسات غير قانونية تستهدف الروهينغا، وضمان معاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وخلال جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت مطلع العام الماضي، دافعت ميانمار عن حملتها العسكرية الدامية، ووصفتها بأنها عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ويعود أصل القضية إلى حملة عسكرية شنّها جيش ميانمار عام 2017، أدّت إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، تحدّث كثير منهم عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق متعمد للقرى.
وخلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم العسكري تضمّن “أعمال إبادة جماعية”، لكن سلطات ميانمار رفضت هذا التوصيف، معتبرة أن العملية كانت حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب رداً على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغيا.
ويصدر الحكم في وقت تنظر فيه المحكمة أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية مرتبطة بالصراع في قطاع غزة وحرب أوكرانيا.
وقالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة "ويسترن أستراليا": "تتشابه جرائم الإبادة الجماعية في الكيفية التي تُرتكب بها، ولذلك سوف يكون لهذا القرار تأثير على القضايا الأخرى".




















