وقال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز، خلال مشاركته في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بنسخته الثانية في العاصمة دمشق، إن الأنشطة الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار تفاقم المشكلات القائمة وتضر ببيئة الاستثمار والاستقرار في البلاد، مؤكداً ضرورة حماية مكاسب سوريا في مسار التعافي من الهجمات والتحركات التي تهدد سيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف يلماز أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتلال أجزاء من أراضيها يشكلان أبرز التحديات الأمنية، وأن "الوجود الإسرائيلي العدواني الحالي واحتلال الأراضي السورية يحوّلان كل مشكلة في سوريا إلى أزمة"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر المشهد السوري بعد تجاوز جزء كبير من المشكلات الأمنية العاجلة، لافتاً إلى أن رفع العقوبات أوجد توقعات بزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، إلا أن تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية لا يزال أبطأ من المتوقع، في وقت يعيش فيه نحو نصف السوريين تحت خط الفقر.
وأكد السفير التركي أهمية تنسيق المساعدات والاستثمارات الدولية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية السورية، وأن تكون تطلعات الحكومة في صلب عملية التعافي، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق، باعتبار أن اقتصادَي البلدين يمتلكان إمكانات تكاملية تعود بالنفع عليهما.
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السورية استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفَي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، معتبرة أنها تهدف إلى "فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح"، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم.
وأكدت دمشق تمسكها بسيادتها على كامل أراضيها ورفضها المساس بحقوق مواطنيها، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية والتضييق على السكان في أرزاقهم وأراضيهم ومصادر عيشهم تقوض استقرارهم، وأن استمرار هذه الممارسات لن يمنح الاحتلال أي شرعية على الأراضي السورية.
من جانبه، طالب الأردن المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها أجزاء من الأراضي السورية، معتبراً أن توغلاتها المتكررة في ريفَي القنيطرة ودرعا تمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وجددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، دعم عمّان لسوريا في إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.
ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف، ليل الاثنين-الثلاثاء، السهول الزراعية عند أطراف قريتي كويا وعابدين بريف درعا الغربي، فيما قصفت مروحية إسرائيلية منزلاً في قرية كويا بالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى احتراقه ونزوح عدد من الأهالي.
وأضافت الوكالة أن قوة إسرائيلية توغلت مساء الاثنين في قرية معرية بريف درعا الغربي، وداهمت منازل وفتشتها، واعتدت بالضرب على أحد المواطنين وحطمت سيارته.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسّعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، ونفذت توغلات في مناطق أخرى جنوبي سوريا.






















