وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن من بين الشهداء 4 فلسطينيين قُتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة خان يونس، بينما استشهد فلسطينيان آخران بقصف استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة. كما أصيب 9 فلسطينيين إثر غارة جوية استهدفت خيمة قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة.
ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري يشن جيش الاحتلال هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.
والأحد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش ينسف ويدمر مربعات سكنية جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، ضمن هجوم متزامن "يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي" كجزء من خطة تل أبيب لاحتلال المدينة.
وفي 8 أغسطس/آب أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءاً بمدينة غزة.
وجنوب قطاع غزة، استشهدت فلسطينيتان، أحدهما طفلة، بقصف جوي استهدف خيام نازحين في مخيم القادسية غرب مدينة خان يونس، كما استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل وفتاة، وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمالي خان يونس.
وفي غضون ذلك، سجلت وزارة الصحة في غزة 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليصل عدد شهداء المجاعة إلى 313 شخصاً بينهم 119 طفلاً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و819 شهيداً و158 ألفاً و629 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.
احتجاز جثامين مئات الشهداء
وفي سياق متصل، أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء احتجاز إسرائيل 726 جثماناً فلسطينياً، بينهم 67 طفلاً و10 نساء، في ثلاجات ومقابر سرية تعرف بـ"مقابر الأرقام"، ضمن سياسة ممنهجة لحرمان العائلات من دفن ذويهم بكرامة.
وقالت الحملة الوطنية إن "احتجاز الجثامين بدأت كممارسة عسكرية غير منتظمة، لكنه سرعان ما ترسّخ في البنية القانونية الإسرائيلية، فمنذ عام 1967 دُفن المئات في مقابر الأرقام السرية، وفي عام 2004 صدر توجيه يقيد هذه الممارسة مؤقتاً، لكنها عادت بقوة في 2015 استناداً إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945".
وأضافت: "في 2017 قضت المحكمة العليا (الإسرائيلية) بعدم وجود أساس قانوني للاحتجاز، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لمنح الحكومة فرصة لتشريع يضفي عليه شرعية، فيما استجاب الكنيست بتعديل قانون مكافحة الإرهاب عام 2018، مانحاً الشرطة صلاحية رسمية لاحتجاز الجثامين".
وبحسب الحملة "تراجعت المحكمة عن قرارها في العام 2019 وأجازت الاحتجاز لأغراض المساومة، قبل أن يجري توسيع السياسة عام 2020 لتشمل جميع الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات".
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء "جريمة صهيونية وحشية وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية".
ويحيي الفلسطينيون في 27 أغسطس/آب سنوياً "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب"، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 3 من الشهر نفسه عام 2008.
