ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، سد "النهضة" بحضور قادة أفارقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، التي أوردت أن حفل التدشين حضره رؤساء جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وجنوب السودان سلفا كير ميارديت، والصومال حسن شيخ محمود، وكينيا، وليام ساموي روتو، وفق المصدر ذاته.

كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافر جاتيتي.

ولم يحضر أي مسؤول من مصر والسودان حفل الافتتاح، رغم أن آبي أحمد سبق أن أعلن توجيه دعوة إلى البلدين للحضور، وفق رصد "الأناضول".

وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الإفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.

وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميجاوات من 750 ميجاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.

"تفجير السد"

مع ذلك، تراقب دولتا المصب تقدم المشروع بتخوف شديد، فمصر، التي بنت السد العالي في أسوان على النيل في ستينيات القرن الماضي، تخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، ويؤدي إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر.

وعارضت مصر السد بشدة منذ البداية، قائلة إنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويشكل تهديداً لوجودها.

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة.

وقال تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، لرويترز أمس الاثنين، إن القاهرة ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق من كثب وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.

وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقات ملزمة قانونيا بشأن ملء السد وتشغيله، لكن السودان قد يستفيد أيضاً من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على الطاقة الرخيصة.

وتلقى موقف القاهرة دعماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ قال إن الوضع خطير، والقاهرة قد يصل بها الأمر إلى "تفجير هذا السد"، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، الذي لم تسفر سنوات من المحادثات عن أي اتفاق بشأنه.

"ليس تهديداً"

بالمقابل، تصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدماً في تنفيذه، إذ بدأت في عام 2020 ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضرراً كبيراً بدولتي المصب.

وقال أبي أحمد للبرلمان في يوليو/تموز الماضي: "سد النهضة ليس تهديداً، بل فرصة مشتركة... الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها".

وتُظهر أبحاث مستقلة أنه لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في تدفق المياه بمجرى النهر حتى الآن، لأسباب منها هطول أمطار بكميات مناسبة وملء الخزان بحذر خلال مواسم الأمطار على مدى خمس سنوات.

ويقول ماجنوس تيلور من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث، إنه بالنسبة لإثيوبيا، التي واجهت سنوات من صراع داخلي مسلح وذلك على أسس عرقية بشكل كبير، أثبت سد النهضة أنه سبب للوحدة الوطنية.

وقال لرويترز: "فكرة أن إثيوبيا ينبغي أن تكون قادرة على بناء سد على أراضيها.. وينبغي ألا تتلقى التعليمات من مصر هي فكرة يمكن أن يتحد خلفها معظم الإثيوبيين".

وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91% من تمويل المشروع، بينما مول الإثيوبيون 9% من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدات أجنبية.

وتقول الحكومة إنه سيوفر إمدادات مياه ثابتة للطاقة الكهرومائية والري في اتجاه مجرى النهر مع الحد من الفيضانات والجفاف.

ومع ذلك، قد يضطر الإثيوبيون في المناطق الريفية إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للاستفادة من الطاقة الإضافية لأن نصفهم فقط تقريباً متصلون بالشبكة الوطنية.

وقوبلت خطة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، للوصول إلى البحر عبر أحد خصميها القديمين إريتريا والصومال بإلقاء مصر بثقلها دعماً لأسمرة ومقديشو.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى تنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.