ويقترح مشروع القانون الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كارهي إغلاق قناة "كان" إلى جانب محطات الإذاعة العامة، خلال عامين. ويمكن لشركات خاصة بعد ذلك، شراؤها والحصول على تراخيص البث.
وأشار كارهي إلى "أيديولوجية اقتصادية ليبرالية" لتبرير هذا القانون، واصفاً قناة "كان" بأنها وسيلة إعلام "تدعو إلى الكراهية ضد دولة إسرائيل".
والأحد، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة لمجلس الوزراء من أجل قطع جميع العلاقات مع صحيفة "هآرتس"، قائلة إنها لن تنشر بعد الآن رسائل عامة أو حملات إعلانية في الصحيفة.
ووفقاً لكارهي، فإن الأمر يتعلق بالتصدي "للدعاية الكاذبة" التي تنشرها الصحيفة.
يذكر أنه، خلال مؤتمر نظمته "هآرتس" في لندن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا رئيس تحريرها عاموس شوكين إلى فرض "عقوبات" على إسرائيل مندداً باستمرار الحرب على قطاع غزة.
وانتقدت "كان" تصويت الكنيست الأولي في بيان، منددةً بـ"مرحلة أخرى على طريق الاستيلاء على البث العام وتصفيته وبيع أصوله وموارده (...) وتحويله مباشرة إلى رؤوس أموال خاصة".
كما أدان زعيم المعارضة يائير لابيد، "الهجوم على الديمقراطية وحرية التعبير"، مشدداً على أن "لا دولة ديمقراطية في غياب حرية التعبير. يريدون أن يفعلوا ما تفعله الأنظمة الديكتاتورية بدءاً بتدمير الصحافة الحرة".