وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" بين الصومال وإثيوبيا على نبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة.
واتفق البلدان، وفق إعلان أنقرة، على "العمل معاً للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشياً مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر"، حسب إعلان أنقرة.
دور مشرف
وقال معلم: "لمصر دور مشرف منذ الاستعمار واستقلال الصومال وفي إعادة بناء الدولة".
وأضاف: "نشكر مصر قيادة وشعباً على الوقوف مع الصومال في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه في ظل الأزمة الأخيرة التي انفرجت مع إعلان اتفاق أنقرة".
وتابع: "نحن هنا لنعيد الفضل إلى أهله ونشكر مصر حكومة وشعباً على المساندة التي صنعت فارقاً وجعلتنا نثبت في الوضع الأخير الذي كان يمس وحدة الصومال وأراضيه".
إنقاذ تركي
وأكد وزير الخارجية الصومالي، أن "إعلان أنقرة لبّى مطالب الصومال في تأكيد سيادة وسلامة أراضيه، وأنه الجهة الوحيدة في إبرام اتفاقات مع الجهات الخارجية بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية".
وأضاف أن "إعلان أنقرة أنقذ المنطقة من انفجار خطير كاد أن يحرق مصالح الجميع، بخاصة أنه لم يكن لأحد مصلحة في حدوث صراع آخر في منطقة القرن الإفريقي، في وقت تعج المنطقة بصراعات وأزمات كبيرة".
وعاد موجهاً الشكر إلى القاهرة قائلاً إن "لموقف مصر الشجاع أثراً بالغاً في الأرضية التي مهدت لإعلان أنقرة"، مضيفاً: "سنحفظ لمصر فضلها في هذا النضال، وما قدمته من مساندة لم يكن مفاجأة".
وأردف: "أؤكد لمصر، حكومة وشعباً، أن الصومال ملتزم بجميع الاتفاقيات التي أبرمها مع مصر، وأننا على العهد باقون". وأشار إلى أن المحادثات مع وزير الخارجية المصري تطرقت إلى عدد من قضايا التعاون وقضايا المنطقة.
لقاء ثلاثي
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن البلدين "اتفقا على أهمية رفع الشراكة بما يليق بتاريخ العلاقات"، مشيراً إلى أنها ستشمل محاور سياسية وتجارية وتعاوناً أمنياً وعسكرياً.
وكشف عن عقد منتدى اقتصادي في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، فضلاً عن عقد لقاء ثلاثي ينضم إليه وزير الخارجية الإريتري في "الأيام المقبلة" لبحث تعزيز التعاون والتنسيق بغرض التنمية وبسط الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري، مشاركة بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وفد صومالي في أديس أبابا
على صعيد آخر، وصل وفد حكومي صومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي بلعد، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمتابعة تنفيذ "إعلان أنقرة".
وتهدف الزيارة أيضاً، إلى "تعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين الصومال وإثيوبيا، في إطار الجهود الرامية إلى توطيد الشراكة الثنائية في مختلف المجالات"، وفق المصدر ذاته.
كما تأتي الزيارة في إطار "إقامة علاقات طيبة مع الدول المجاورة، تستند إلى الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا الدولتين الجارتين منذ إبرام أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، وسط تأييد عربي ومصري، بينما دافعت الحكومة الإثيوبية حينها عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، في بيان، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو، تمهيداً لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير/كانون الثاني 2025.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الخارجية المصرية في بيان، وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو، دعماً للجيش الصومالي وبناء قدراته.