ويمثل نتنياهو، بدءاً من الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للدفاع عن نفسه من تهم عدة تشمل "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة".
وقالت القناة الـ"12" العبرية الخاصة، إن نتنياهو يطلب الإدلاء بشهادته مرتين فقط في الأسبوع، وليس 3 مرات كما هو مقرر من القضاء، مضيفة أنه كذلك طلب "تقليص مدة كل جلسة إلى 5 ساعات بدلا من 6 ساعات، إذ تبدأ عند الساعة 10:00 وتنتهي الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي)، بدلاً من الجدول المحدد بين الساعة 9:00 والـ15:00".
وبرر فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الطلب بـ"ساعات عمله الطويلة"، معتبراً أنه "يعمل حتى ساعات متأخرة من الليل بسبب اجتماعات مجلس الوزراء، والمشاورات الأمنية، والاتصالات مع الجهات الدولية".
وما زال يتعين على المحكمة أن تتخذ قراراً بشأن طلب نتنياهو. بينما ذكرت القناة 12، بأن قضاة المحكمة وافقوا سابقاً على نقل المحاكمة من القدس المحتلة إلى تل أبيب لأسباب أمنية، وستُعقد الجلسات في قاعة سرية تحت الأرض.
وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الأحد الماضي، لكن المحكمة وافقت على طلبه تأجيل مثوله حتى الثلاثاء المقبل "بسبب جدول أعماله المزدحم".
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنها وسائل إعلام أخرى، قدمت طلباً إلى المحكمة لبث شهادة نتنياهو على الهواء مباشرة، لكن المحكمة رفضت الطلب.
ملفات الفساد
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000"، و"2000"، و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تتعلق بتلك الملفات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
بينما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، إذ يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة. وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، ويُنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع التهم الموجهة إليه، مدعياً إياها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".