رفع المحامي الفلسطيني صلاح حموري المسجون في إسرائيل دعوى قضائية الثلاثاء في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO بتهمة اختراق هاتفه المحمول بصورة غير قانونية، عبر برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته.

وفي بداية مارس/آذار قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن الإداري أربعة أشهر على الناشط صلاح حموري الذي اعتبرته "تهديداً للأمن".

وقد تبين أنه واحد من 6 نشطاء فلسطينيين جرى استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج بيغاسوس المثير للجدل.

والعام الماضي أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أنها أجرت اختبارات على أجهزة أعضاء في منظمات فلسطينية غير حكومية كانت إسرائيل أدرجتها على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وتشمل منظمة الدفاع عن الأسرى (الضمير) التي يعمل فيها حموري، وخلصت إلى استهداف ستة منهم ببرنامج بيغاسوس.

وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وصلاح حموري الثلاثاء شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد NSO بتهمة "اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان" حموري.

من جانبه قال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي، بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".

وقدمت المنظمات الحقوقية شكوى بشأن جرائم مثل "انتهاك الخصوصية والمراسلات، والكشف عن بيانات شخصية لطرف ثالث"، إلى المدعي العام للمحكمة القضائية في باريس، أملاً في فتح تحقيق جنائي.

ويحمل حموري الجنسية الفرنسية، وجرى اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل/نيسان إلى 13 مايو/أيار عام 2021 .

وفي يوليو/تموز 2021 كشفت تحقيقات عالمية نشرها اتحاد من وسائل الإعلام الدولية أن مجموعة NSO مكنّت أنظمة قمعية من استهداف صحفيين ومعارضين ودبلوماسيين عبر برنامج التجسس بيغاسوس.

وعلى إثر "الفضيحة" التي تضمنت دولاً تتجسس على أخرى وتعرّض رؤساء بعض الدول للاختراق أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني حظر الشركة الإسرائيلية.