وأشار رئيس الوزراء اللبناني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر باريس لدعم لبنان، إلى أن 13 مستشفى في البلاد خرجت من الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف أن "الهجوم (الإسرائيلي) على القطاع الصحي انتهاك واضح للقانون الدولي"، وتابع: "العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح مليون و400 ألف شخص".
ودعا ميقاتي "المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار".
وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة اللبنانية "لا تزال تدعم مبادرة أمريكا وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يوماً".
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا واليابان وقطر والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً دعت فيه إلى "وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوماً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع القرار 1701 من مجلس الأمن".
وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.
وشدد ميقاتي على أن "قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يبقى بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان".
وأوضح أن "لبنان يمكن أن ينشر 8 آلاف جندي إضافي في الجنوب في إطار وقف إطلاق النار"، منوها بأن "الجيش اللبناني بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي".
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله" بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و574 قتيلاً و12 ألفاً وواحد جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويومياً يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.