وأفادت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة الأحد بأن نتنياهو "قدم اليوم إلى المحكمة المركزية في القدس طلباً آخر لتأجيل شهادته لمدة 15 يوماً". وادعى أن "فريق الدفاع ليس جاهزاً للشهادة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل".

وجاء في الطلب الذي قدمه محامو نتنياهو إلى المحكمة: "هذا طلب تأجيل قصير وأخير ومحدود يتماشى مع مجموعة الاعتبارات اللازمة للمسألة"، وأوضح فريق دفاع نتنياهو أنه "ليس مستعداً لبدء المرافعة".

وربط نتنياهو وفريق الدفاع طلبهم بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وجاء في الطلب المقدم إلى المحكمة بالقدس: "المحكمة في لاهاي أعلنت يوم الخميس الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق. وبطبيعة الحال، تسبب هذا الحدث في إلغاء عدة اجتماعات تحضيرية لفريق الدفاع مع نتنياهو"، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يُدلي نتنياهو بشهادته أمام المحكمة في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقضايا فساد بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ومساء الاثنين، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مكتب نتنياهو طلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) إبداء رأي يسمح له بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في محاكمته.

وقالت الصحيفة، في تقرير آنذاك: "طلب مكتب نتنياهو مؤخراً من الشاباك كتابة رأي أمني يسمح له بتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته".

وبرر المكتب طلبه بالقول إن "نتنياهو لا يمكنه البقاء لفترة طويلة في أماكن ثابتة يكون وصوله إليها معروفاً مسبقاً للجمهور"، وفق الصحيفة.

ورفض الشاباك إعطاء مثل هذا الرأي، وبدأ تحقيقاً موسعاً حول ما إذا كان من الممكن إجراء الشهادة كما هو مخطط لها، مع الحفاظ على متطلبات تأمين رئيس الوزراء، وفق المصدر ذاته.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو التنصل من المثول أمام المحكمة.

وقبل أسبوعين، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة ردها على طلب سابق لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده، لمدة شهرين ونصف الشهر"، بدعوى أنه مشغول في حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

ووقتها عارضت الطلب وقالت إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهوراً طويلة.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.