أفادت بذلك حركة حماس بعد يوم من لقاء وفدها قادة من حركة "الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث "حرب الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بقطاع غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان: "بحثنا مجريات الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة".
وأشارت إلى الاتفاق على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول جميع المستجدات المتعلقة "بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا" ومفاوضات وقف إطلاق النار.
وتابعت: "بحثنا مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة".
والخميس، أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات المحتجزين في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت"، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مصرية، بينها قناتا "القاهرة الإخبارية"، و"إكسترا نيوز" (خاصتان)، بأن القاهرة والدوحة تبذلان "جهوداً مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس مراراً خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي، على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح بطرحه شروطا جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنياً على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل العسكري فيه بعد الحرب، كما الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.