تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الثامن على التوالي بشوارع تل أبيب السبت احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقراره ويرون فيه مساساً بالديمقراطية.

وتأتي التظاهرة بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي بقراءة أولى الثلاثاء على نصّين أساسيين في التعديل.

ويجعل النص الأول المحكمة العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تُعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

ويتمثّل النص الثاني في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120عضواً في البرلمان.

وهتف المتظاهرون وسط تل أبيب: "ديمقراطية ديمقراطية" و:"لن نستسلم" رافعين الأعلام الإسرائيلية.

وقالت رونيت بيليد الوافدة من مدينة هود هاشارون الواقعة شمالي تل أبيب: "نناضل من أجل بلدنا، من أجل الديمقراطية، من أجل المساواة في الحقوق".

وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة أعلنت مشروع تعديل النظام القضائي مطلع يناير/كانون الثاني.

واعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.

لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.

واتهّمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مراراً نتنياهو بالسعي لتحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى لتقويض النظام القضائي الذي وجه إليه تهماً ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

ورفض نتنياهو هذه الانتقادات نافياً أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.