وقال بري، في كلمة، اليوم الخميس: "في مستهلّ الجلسة التشريعية التي افتُتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، كنت قد آليتُ على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 يناير/كانون الثاني".
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جلسة اليوم "افتُتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تصاعد منذ سبتمبر/أيلول الماضي".
وأضاف بري أن الجلسة المزمع عقدها "ستكون مثمرة، وأعطينا مهلةً شهراً للتوافق في ما بيننا (على اسم مرشح يُنتخب للمنصب)، وسأدعو سفراء الدول لحضورها".
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس جمهورية لبنان من نواب البرلمان، لكنَّ الانقسامات وعدم التوافق السياسي يَحول دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أيٍّ من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنِّصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائباً) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائباً من 128).
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، بتقديم "مساهمة فعّالة لانتخاب رئيس للجمهورية عبر مجلس النواب تحت سقف اتفاق الطائف، بالتعاون مع القوى السياسية".
و"اتفاق الطائف" وقَّعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 سنة.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقل بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزَّع مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
مد ولاية قائد الجيش
في سياق متصل، مدَّد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاماً كاملاً، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ سريانه فجر أمس الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية"، وقالت: "انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق".
يأتي ذلك غداة وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء، ليُنهي قصفاً متبادلاً بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 قتيلاً و15 ألفاً و859 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.
في المقابل قُتل 124 إسرائيلياً بينهم 79 جندياً، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق القناة 12 وصحيفة يديعوت أحرونوت العبريتين.