وأشعل الإعلان المفاجئ أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولة الرئيس حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيول.
وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
وقال هوانغ أون ها، أحد النواب في الائتلاف، لصحفيين: "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".
وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.
كما أعلن الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، في بيان، أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد".
وقال: "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية، و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية".
تخبط وفوضى
وقال يون في خطاب تليفزيوني إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر، على الرغم من أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلّق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
ولكن في غضون ساعات من الإعلان أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300 بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين: "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.
تقلبات في الأسواق
ومن المتوقع حدوث مزيد من الاحتجاجات اليوم الأربعاء مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سيول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.
وحثت سفارة واشنطن الأمريكيين المقيمين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، فيما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 2% في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما استقر الوون عند نحو 1418 للدولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في عامين.
وعقد وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ اجتماعات طارئة خلال الليل، ووعدت وزارة المالية بدعم الأسواق إذا لزم الأمر.
وقالت الحكومة في بيان: "سنضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي، حتى يجري تطبيعها بالكامل".
وقال متعاملان إن سلطات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية تبيع الدولار على الأرجح في السوق المحلية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء للحد من انخفاض الوون.
الاستقالة أو المساءلة
ودعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت ستة من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
قلق دولي
وتسببت الأزمة في دولة تتبع نهجاً ديمقراطياً منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية، مضيفاً في بيان: "نستمر في توقع حل الخلافات السياسية سلمياً ووفق سيادة القانون".
وتستضيف كوريا الجنوبية نحو 28500 جندي أمريكي منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.
وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بتأجيل محادثات دفاعية مقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين.
وقال متحدث باسم رئيس وزراء السويد أيضاً إنه أرجأ زيارة لكوريا الجنوبية.