واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، القانون "إصلاحاً تاريخياً" يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل، وخاصة التأثيرات السلبية في صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث.

كما أعرب الحزب الليبرالي المعارض عن دعمه للمشروع، في حين طالب المستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق هذه القوانين.

وتنص القوانين على أنه سيجري استخدام البيانات الحيوية أو وثائق الهوية الحكومية للتحقق من العمر، من دون السماح لأي استثناءات، حتى مع موافقة الوالدين. وبذلك، تعتبر هذه الإجراءات أكثر صرامة من أي قانون مشابه في دول أخرى مثل فرنسا، التي اقترحت حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاماً.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه السياسات في منصات مثل فيسبوك وإنستغرام (شركتي ميتا بلاتفورمز)، تيك توك (بايت دانس)، وإكس (إيلون ماسك)، التي ستضطر إلى الامتثال لهذه القوانين أو مواجهة الغرامات المالية الكبيرة، في خطوة تأتي ضمن جهود أوسع عالمياً لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.