وذكرت قناة "i24" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد جلسة محدودة، أمس الأحد، لبحث قضية المحتجزين، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية، حيث ناقش سبل تحريك الملف.
توقعات بشأن مصير المحتجزين
وبينما تزامنت هذه الخطوات مع عدة تغييرات سياسية وأمنية في إسرائيل، بما في ذلك تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع خلفاً ليوآف غالانت، يرى قادة إسرائيليون أن الوقت قد حان للبحث عن حلول وسطية، تشمل إبداء مرونة في المفاوضات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقاً للصحيفة العبرية، تُشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن نحو 51 من أصل 101 محتجزاً ما زالوا على قيد الحياة، ما يزيد من الضغوط على حكومة نتنياهو لضمان حياتهم من خلال تقديم تنازلات في المفاوضات، فيما تواصل حركة حماس تمسكها بمطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع شرطاً أساسياً لأي اتفاق.
وقالت الصحيفة إن محاولة قادة الأجهزة الأمنية تحريك ملف المحتجزين نابع من الخشية على مصير من بقي منهم على قيد الحياة، فيما باتت حكومة نتنياهو تدفع باتجاه اتفاق قصير الأمد، يشمل وقفاً جزئياً لإطلاق النار وتبادل عدد صغير من المحتجزين.
دور قطر والضغوط الدولية
في السياق نفسه، تشهد جهود الوساطة تقلبات كبيرة؛ فبينما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة لن تنسحب من جهود الوساطة، أفادت تقارير بأن قطر ستستأنف دورها في حال وجود "جدية كافية" لإنهاء الحرب.
من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى أن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية من الحرب في غزة، مطالباً بإنهائها في أسرع وقت ممكن. فيما ترى إسرائيل أن عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة الأمريكية تعطي زخماً جديداً للمفاوضات.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة وتبادل الأسرى، فإن تراجع نتنياهو عن بنود جرى الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطاً جديدة للقبول بالاتفاق أديا إلى عرقلة هذه الجهود.
وتشمل شروط نتنياهو "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.