وأعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس، أنّ بلاده ستضطر الى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما زارها، وذلك تنفيذا لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال الوزير لقناة "راي" التليفزيونية إنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية "مخطئة" بقرارها هذا، لكن إذا جاء نتنياهو أو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت "إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما" بموجب القانون الدولي.

"احترام استقلال المحكمة"

من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وقال المتحدث للصحفيين: "نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها"، وأضاف: "نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".

وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا ستلتزم كل أحكام المحاكم الدولية، ردّاً على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون "من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم كل لوائح وأحكام المحاكم الدولية".

"خطوة منطقية"

من جهته، رحّب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنهاً "خطوة منطقية يجب اتخاذها".

وقال بيترو في منشور بحسابه على منصة إكس: "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

وذكرت الوكالة الهولندية لاحقاً أن زيارة مقررة من وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل أُلغيت، مشيرة إلى أن السبب وراء القرار هو تسريب معلومات سرية عن الزيارة، وقالت الوزارة في بيان: "في ظل الظروف الحالية تقرر عدم الذهاب إلى إسرائيل الآن".

"متوافق مع مبادئ المحكمة"

في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.

وقالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس وزراء بلجيكا الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضافت دي سوتر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "على أوروبا أن تمتثل (للقرار) وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال"، وأكدت أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر بلا عقاب.

من جهته قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي من عمان اليوم الخميس، معلقاً على مذكرات التوقيف الدولية ضد نتنياهو وغالانت: "قرار مُلزم يجب أن يُحترم وجميع الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي مُلزَمون التنفيذ".

كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تُنفَّذ وتُحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

حماس ترحب

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، بقرار المحكمة، وقالت في بيان: "نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد الإرهابِيَّين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، معتبرين هذه الخطوة سابقة تاريخية تهدف إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني منذ 76 عاماً".

ودعت الحركة في بيان "المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لجميع قادة الاحتلال"، كما دعت "جميع الدول حول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العُزْل في قطاع غزة".

إسرائيل تهاجم

في المقابل، هاجمت الحكومة والمعارضة في إسرائيل الخميس، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما رحبت حركة حماس بالقرار، وسط إعلان دول استعدادها لتنفيذه.

وزعم مكتب نتنياهو في بيان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "معادٍ للسامية"، وقال إن إسرائيل "ترفض باشمئزازٍ الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية"، على حد تعبيره.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يرتدع ولن ينسحب حتى تتحقق كل أهداف الحرب"، وأشار إلى أن "أي قرار مناهض لإسرائيل لن يمنعها من حماية مواطنيها"، في إشارة إلى إصرار نتنياهو على مواصلة حرب الإبادة في غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.