قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إن فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مؤكداً أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".

جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، وفق بيان لمكتب اشتية.

وطالب اشتية المدعي العام بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.

وقال: "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".

واعتبر أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".

العدوان السادس على غزة أكثر دموية وتدميراً

وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، وعندما انضممنا إليها (2015) جرى فرض عقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".

وشدد على أن الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل، مشيراً إلى أن أعضاء هذه الحكومة يحرضون على القتل وتهجير الفلسطينيين، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.

ووصف اشتية ما يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية بـ"قتل وعقاب وإبادة جماعية".

ولفت إلى أن العدوان السادس على قطاع غزة الأكثر دموية وتدميراً، إذ يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.

وأضاف أن إسرائيل "تشن حرباً ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة".

والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة إكس أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول" التي شنتها حركة حماس في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".

وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي جرى ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً للمحكمة".