وفي أعقاب هذا التصويت، طالبت رئيسة مجموعة حزب "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية، ماتيلد بانو، مساء الأربعاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقالة فوراً، داعية إلى إجراء "انتخابات رئاسية مبكرة".

في المقابل، رفضت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن دعوات الاستقالة وفضلت التركيز على "بناء ميزانية مشتركة للجميع"، ما يعكس انقساماً حاداً في المواقف بين مختلف الأطياف السياسية.

ماكرون في موقف صعب

وبعد هذه النتيجة، من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ميشال بارنييه استقالته صباح الخميس إلى الرئيس الفرنسي، الذي سيتعين عليه تحديد رئيس وزراء جديد في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجه البلاد.

هذه الأحداث تأتي في وقت يواجه فيه الرئيس ماكرون تراجعاً في شعبيته، وسط أزمة اقتصادية شديدة مع ارتفاع المديونية، إذ من المتوقع أن يبلغ العجز العام في 2024 نحو 6,1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة.

وتُعتبر الحكومة الحالية التي تشكلت في سبتمبر/أيلول من هذا العام الحكومة الأقصر منذ إقرار الدستور الفرنسي في عام 1958. وقد شكلت نتيجة للانتخابات المبكرة التي أُجريت بعد خسارة معسكر ماكرون في انتخابات البرلمان، ما أدى إلى تشكيل جمعية وطنية مشرذمة، إذ لا تملك أي من الكتل الثلاث الرئيسية (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) أغلبية مطلقة.

ولا يترتب على حجب الثقة عن الحكومة استقالة الرئيس بموجب الدستور، إلا أن الشكوك حول استقرار حكمه تتزايد مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقد تفتح هذه الأزمة الباب أمام انتخابات رئاسية مبكرة، وخاصة مع تراجع دعم الرئيس الفرنسي في استطلاعات الرأي، ما يضعه أمام تحديات جديدة في الفترة المقبلة.