وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، انطلاقاً من الساعة 11 (09:00 ت.غ)، لانتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد أن فشل البرلمان خلال أكثر من 13 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي كان قريباً أيضاً من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأمس الأربعاء، أعلن فرنجية انسحابه من السباق الانتخابي لمصلحة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يرجح عدد كبير من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين، أن يكون الرئيس المنتخب، وخاصة أنه يحظى بدعم عدة دول إقليمية ودولية.
وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعات الأخيرة بهدف التوصل إلى "توافق" حول قائد الجيش.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، أجرى كل من الموفد الأمريكي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والموفد الفرنسي جان-إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.
ونقل نوّاب التقوا هوكشتاين وبن فرحان انطباعاً واضحاً بأن واشنطن والرياض تدفعان باتجاه فوز عون بالرئاسة.
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيساً، إذ إنّ الدستور "لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد".
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى أغلبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالأغلبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً.
وتنتظر تحديات كبرى الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها، أبرزها الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى القيام بإصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من انهيار غير مسبوق.
يعد رئيس الجمهورية في لبنان رمزاً لوحدة الوطن وحامياً للدستور، وله صلاحيات تشمل توقيع القوانين وتعيين رئيس الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب. وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات.
ووفق العرف السياسي اللبناني، يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، على حين يكون منصب رئيس الحكومة من نصيب الطائفة السُّنيّة، ورئاسة مجلس النواب من نصيب الطائفة الشيعية.