وأضاف الموقع أن السؤال الكبير في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعاً فيها، ووفق أكسيوس فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.

ومساء أمس، تحدثت القناة 13 العبرية عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، وسمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن التحقيقات تتمحور حول كشف معلومات حساسة تشكّل خطراً على مصادرها، ويمكن أن تضر بالمساعي لتحقيق أهداف الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إنكار مكتب نتنياهو اعتقال أي من موظفي الديوان، فإن صوراً تداولتها وسائل الإعلام أظهرت المشتبه الرئيسي في القضية خلال مشاركته في اجتماعات للحكومة وزيارات لوحدات سرية بالجيش برفقة نتنياهو، مشيرة إلى أن بعض تفاصيل القضية يعود إلى وثائق حصل عليها الجيش في غزة.

بدورها، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، وأن موظفَين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.

ووفق أكسيوس، من المرجح أن تؤدي الفضيحة إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات، الذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.