أقرّ حاكم ولاية أوكلاهوما، الأربعاء، قانوناً يحظر كلّ عمليات الإجهاض منذ الإخصاب.

وقال حاكم الولاية الجمهوري كيفن ستيت، في بيان: "لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إليّ، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم"، مضيفاً "في أوكلاهوما، سندافع دائماً عن الحياة".

والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما مستوحى من قانون أقرّته ولاية تكساس في سبتمبر/أيلول، وهو يسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.

ووفقاً لنصّ القانون فإنّ تعريف الإجهاض لا يشمل "استخدام أو وصف أو توفير أو بيع حبوب الصباح التالي، أو أيّ نوع من وسائل منع الحمل، أو وسائل منع الحمل الطارئة".

وكان كونغرس الولاية قد أقرّ هذا القانون في منتصف مايو/أيار، في وقت تستعدّ فيه المحكمة الأمريكية العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته قبل نصف قرن هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة، واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سُرّب بها في مطلع مايو/أيار الجاري، فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كلّ ولاية على حدة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973، واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.

وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 فبراير/شباط، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973، عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية، حينما كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل.