وقررت المحكمة، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، رفض الطلب الطارئ الذي تقدّم به محامو ترمب، الثلاثاء، لتعليق الإجراء بشكل طارئ "لمنع وقوع ظلم فادح وهجوم على المؤسسة الرئاسية وعلى عمل الحكومة الفيدرالية".
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال): "أنا بريء من كل الاتهامات الباطلة التي اخترعها القاضي"، مضيفاً أنه سيواصل استئناف هذه القضية.
وهاجم ترمب مجدداً القاضي خوان ميرشان واصفاً إياه بأنه "مسيّس جداً وفاسد".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد اتهم في وقت سابق، القاضي ميرشان بأنه "متحيّز متطرّف" لإصداره استدعاءً له لحضور جلسة ستُعقد قبل 10 أيام من عودته للبيت الأبيض، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية.
واعتبر ترمب أن قرار القاضي "غير قانوني ويتعارض مع دستورنا"، مضيفاً أنه "إذا سُمح له بأن يمضي قُدماً فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها".
لكن القاضي قال في قراره الصادر في 3 يناير/كانون الثاني الحالي، إنّه "بعد عدم العثور على أيّ عائق قانوني أمام النطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتّهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعيّن على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير/كانون الثاني 2025".
وأوضح أنّ المحكمة "لا تميل إلى فرض عقوبة بالسجن" على ترمب، مشيراً إلى أنّ المدّعين العامّين لا يعتقدون بدورهم أنّ إصدار عقوبة بالسجن يشكّل "توصية عملية"، مشيراً إلى أنه يتعيّن على ترمب المثول حضورياً أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدّد موعدها اليوم الجمعة.
وفي 30 مايو/أيار أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني بـ34 تهمة، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دُفع إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من الحديث عن علاقة جنسية تقول إنها جرت بينهما.