ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14 على أول قرار قدمته فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/أيار الماضي.
وجرى التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان: "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
إجماع دولي
وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأكدت "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية".
كما رحبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لمصلحته".
وأكدت أن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي"، مضيفة أنه "من شأن هذا القرار أن يحدد خريطة طريق للمضي قدماً. ونحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
وأعلنت الخارجية القطرية في بيان ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".
وأعربت في "تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه".
كما رحّب الأردن، في بيان للخارجية، بالقرار الأممي. وشدّد على "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية"
قرار تاريخي
في سياق متصل، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، بـ"بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت المنظمة أن "هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع"، داعية جميع الدول إلى "تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقرار الأممي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن "حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالإجماع التاريخي بشأن القرار الأممي، واعتبرت "القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي".
وأكدت الخارجية أنها "ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل".
بينما رفضت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، القرار، وقالت إنه "منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام".
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حرباً مدمّرة في غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.