وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى "النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، وتضييق الخناق علي المتمردين (قوات الدعم السريع شبه العسكرية) في مختلف المسارح".
وتابعت: بعد هذه النجاحات "طرحت قيادة الدولة، وبعد مشاورات واسعة مع القوي الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".
وهذه الخارطة تتضمن أولاً "إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل مَن يقف موقفاً وطنياً ويرفع يده عن المعتدين وينحاز إلى الصف الوطني"، وفق البيان.
كما تشمل "تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب".
وتنص خارطة الطريق على "إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل". كما تشمل خارطة الطريق "اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد".
وتتضمن أيضاً "عدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يُرفع الحصار عن الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)، علي أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور"، حسب البيان.
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، بخاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى "دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".
ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
وحتى الساعة 14:50 "ت.غ" لم تتوفر ردود أفعال من "الدعم السريع" ولا القوى السياسية والمجتمعية في السودان بشأن خارطة الطريق التي أعلنتها الخارجية.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية القتلى بنحو 130 ألفاً.