جاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على الاتفاق ذاته.

وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في إسرائيل، تتبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزاً للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.

ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، فإن هناك اتجاهاً لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام عبرية، لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً.

والطعون، التي قد تُرفع إلى المحكمة العليا، غالباً ما تكون رمزية وغير فعالة، إذ تعتبر المحكمة أن قرارات الحكومة في هذا الشأن سياسية وليست خاضعة للتقييم القانوني.