وقالت باهراف ميارا في رسالة إلى نتنياهو إن بن غفير "المكلف بوضع السياسة العامة يبدو أنه يصدر تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة"، داعية إلى إعادة تقييم دوره.

وذكرت المدعية العامة في الرسالة أن الخلط بين التدخلات غير المناسبة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم "يقوّض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

ورداً على ذلك كتب بن غفير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تحصل هي للمدعية العامة"، بينما لم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو.