وفي وقت سابق الأحد، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، إن "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجراً، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمراً بإغلاقه لمدة 45 يوماً، وأخرجونا خارج المكتب".
وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين مزقوا صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة"، التي قُتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022.
وعقب ذلك، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار إغلاق مكتب الجزيرة "عدواناً جديداً على العمل الصحفي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت النقابة، في بيان، "جميع الجهات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الصحفيين، بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه."
فيما اعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إغلاق المكتب "تمادياً فجاً في خرق القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية المؤكدة على حرية الصحافة".
وقال في بيان، إن إغلاق مكتب الجزيرة "نتيجة طبيعية لعجز وتقاعس المجتمع الدولي عن لجم العدوان الإسرائيلي الذي انتهك كل قواعد القانون الدولي والإنساني".
بدوره، قال مركز حماية الصحفيين الفلسطيني، إن "استهداف الاحتلال مكتب الجزيرة يأتي في إطار مساعيه لحجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية".
وتابع، في بيان بأن اقتحام وإغلاق المكتب "يمثل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات".
"فضيحة وانتهاك لحرية الصحافة"
من جهتها، قالت حركة حماس إن "قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة إجراء انتقامي من دورها المهني بفضح جرائم الاحتلال، وانتهاك صارخ لحرية الصحافة وقمع للحريات".
واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان، أن إغلاق المكتب "يأتي تتويجاً للحرب المعلنة ضد الصحفيين، الذين يتعرضون لإرهاب إسرائيلي ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة".
كما وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إغلاق مكتب الجزيرة بأنه "فضيحة مُدوية وانتهاك صارخ لحرية الصحافة، ودليل على ضعف الاحتلال وهشاشته أمام الحقيقة".
ودعا المكتب، في بيان، "وسائل الإعلام إلى إسناد الجزيرة وحشد الطاقات في مواجهة العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الكارثية".
بدورها، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الإغلاق بأنه "شهادة إضافية على فاشية العدو ورعبه من الحقيقة".
وأردفت، في بيان، أن القرار "محاولة فاشلة للتعتيم على جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي لبنان".
كما قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، وإغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطرية، انتهاك صارخ للقوانين الدولية، يستوجب سرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال".
وفي 21 يوليو/تموز الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوماً أخرى للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوماً، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقاً.
إلا أن طاقم المكتب واصل عمله من رام الله، ما استدعى مكتب الصحافة الإسرائيلي (يتبع مكتب رئيس الوزراء) إلى إلغاء اعتماد مراسليها في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان للمكتب أشار فيه إلى أن القرار "سيظل سارياً ما دام تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول".
وفي أبريل/نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة" لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيّرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.