يسود الترقب، الأحد، بشأن احتمال تدخل دول غرب إفريقيا عسكرياً في النيجر قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لقادة محاولة الانقلاب، مع تزايد تحذيرات دول الجوار من خطورة الإقدام على خطوة كهذه.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فرضوا، الأحد الماضي، عقوبات قاسية على نيامي بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعاً لفكّ احتجازه وإعادته إلى منصبه تحت طائلة اللجوء الى القوة.
ومع قرب انتهاء المهلة بنهاية اليوم، لم تصدر عن المجلس العسكري أي مؤشرات للتراجع عن محاولة انقلاب 26 يوليو/تموز الذي أثار قلق دول غربية تتقدمها القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
الا أن التدخل الميداني لم يحسم بعد، على الأقل في العلن. فعلى رغم أن قادة جيوش "إيكواس" وضعوا الجمعة "تصوّراً عملياً" لخطة "تدخل عسكري محتمل" بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، الا أن الانتقادات لهذه الخطوة المحتملة آخذة في التزايد.
وبرزت انتقادات في نيجيريا التي تتولى حالياً رئاسة "إيكواس" وتعد من أبرز أركانها. وتتشارك الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 215 مليون نسمة، حدوداً بطول 1500 كلم مع النيجر.
وحضّ كبار السياسيين في نيجيريا الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بتنفيذ تدخل عسكري.
ودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيساً للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".
ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدوداً مع النيجر، بعدم التدخل قبل استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
ووفق دستور البلاد، لا يمكن للقوات النيجيرية المشاركة في عمليات خارج الحدود من دون مصادقة مجلس الشيوخ، باستثناء حالات "التهديد الداهم أو الخطر" على الأمن القومي.
وكان تينوبو حضّ هذا الأسبوع على إيجاد "حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر".
ويحظى المجلس العسكري في النيجر بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.
وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في "إيكواس" إنهما سيعتبران أي تدخل مسلح في النيجر بمثابة "إعلان حرب" عليهما أيضاً، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.
كذلك، أعلنت تشاد المجاورة عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.