وجرى التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانوناً نافذاً، ويدور الحديث عن تنفيذ القانون ضد المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين من سكان القدس الشرقية.

وأشار الكنيست في بيانه، إلى أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد ابن لعائلة (أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفون في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقاً بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".

وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد للمواطن عن 7 سنوات، ولن يزيد على 15 عاماً، أما للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات، ولن تزيد على 20 سنة"، ولم يحدد القانون إلى أين ستُطرد العائلات.

وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية وإما بنشر كلام مديح، تأييداً أو تشجيعاً لهذه الأعمال، ودعمها أو التماهي معها".

والقانون هو مبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

يأتي ذلك في وقت تشنّ فيه إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألفاً من الفلسطينيين، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 778 فلسطينياً، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.