أعلنت الجزائر الأربعاء استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور احتجاجاً على ما اعتبرته "انتهاكاً لسيادتها" بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في تهريب ناشطة مطلوبة للقضاء المحلي.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا (سعيد موسي) بشكل فوري للتشاور".
وذكر البيان، أن القرار جاء "على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنها "أرسلت مذكرة احتجاج إلى السفارة الفرنسية بالجزائر" بشأن ما اعتبرته "انتهاكاً لسيادة البلاد بمشاركة رسميين فرنسيين في تهريب رعية جزائرية".
ووصف بيان الخارجية الحادثة "بغير المقبولة والتي ألحقت ضرراً بالعلاقات بين البلدين".
وحتى الساعة 18:10 (ت.غ) لم يصدر تعليق عن السلطات الفرنسية حول الحادثة أو رد الفعل الجزائري.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن الناشطة أميرة بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
ووصلت بواراوي إلى مدينة ليون الفرنسية بعد تهديدات تونسية بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكماً بالسجن لسنتين.
ووفرت القنصلية الفرنسية الحماية للناشطة عقب وصولها إلى الأراضي التونسية.
وتُعرف بوراوي، التي تحمل الجنسية الفرنسية، بمنشوراتها المثيرة للجدل حول مواضيع دينية وسياسية، مما أدى إلى متابعتها في عدة قضايا أمام المحاكم.
وحكمت محكمة الشراقة غربي العاصمة الجزائرية في مايو/أيار 2021، بحبس الناشطة لمدة عامين بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.
وأدينت بوراوي من نفس المحكمة بسنتين حبساً نافذاً بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالنظام العام.