وجاء في بيان نشرته "العدل الدولية" على موقعها الإلكتروني الاثنين، أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت الاثنين، رسمياً من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، في ما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "القوى المحتلة تلتزم الموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها"، و"ضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة".
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق قراراً متعلقاً بـ"أونروا" يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بحظر "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.