جاء ذلك في بيان مشترك بين مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب منظمات إغاثة أخرى، تزامناً مع انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وشدد البيان على أن "هذه الأعمال الوحشية يجب أن تنتهي"، مضيفاً أنه يجب "أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالقدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين، فنحن لا نستطيع القيام بمهامنا في ظل هذه الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل".

وجرّاء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، واستهداف جيش الاحتلال لعمال الإغاثة، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة شُحّاً شديداً في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جرّاء الجوع.

وأشار البيان إلى أن "خطر المجاعة لا يزال قائماً مع احتياج جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون شخص، بشكل عاجل، إلى الغذاء والمساعدات المعيشية في ظل قيود على وصول المساعدات الإنسانية".

وتابع البيان في السياق ذاته: "جرى تدمير قطاع الرعاية الصحية. لقد جرى تسجيل أكثر من 500 هجوم على خدمات الرعاية الصحية في غزة".

وأبدت عدة حكومات، أمس الاثنين، استعدادها للتعاون من أجل صياغة إعلان لحماية العاملين في المجال الإنساني، ودعوة جميع الدول للتوقيع عليه.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "عام 2024 من المتوقع أن يكون العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة إلى عمال الإغاثة".

وأضافت أن "أستراليا شعرت بهذا الأمر بشدة مع الضربة التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي على مركبات منظمة وورلد سنترال في أبريل/نيسان التي أسفرت عن مقتل الأسترالية زومي فرانكوم وزملائها".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.