وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات "حماس"، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة".
ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسيين: "إذا وافقت المحكمة على طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن زعماء ووزراء خارجية الدول (124) التي تعترف بسلطتها (المحكمة) سيجدون صعوبة في لقائهما".
وقال دبلوماسي "إذا صدرت مذكرات الاعتقال فسنستمر في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل على مستويات عديدة، ولكن لن تكون هناك اجتماعات مع مَن صدرت بحقهم المذكرات".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من دولة أخرى "تدعم إسرائيل عادة في التصويتات الدولية" أنه بمجرد صدور المذكرات "ستواجه دول صعوبة بالغة في إظهار أن الأمور تسير كالمعتاد في علاقاتها مع نتنياهو وغالانت".
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 قُبلت عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وقالت "هآرتس" إن "الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، لا تعترف بسلطة المحكمة، وبالتالي فإن إصدار مذكرات اعتقال لن يكون له تأثير مماثل في العلاقات مع واشنطن".
واستدركت: "لكن معظم حلفاء إسرائيل في العالم، وبينهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان، وقَّعوا على اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة)".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.