وأدان بيان لوزارة الخارجية القطرية بـ"أشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضمّ الضفة الغربية المحتلة".
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".
وشدّدَت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية".
وأكدت أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار" بالمنطقة.
من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية، "بأشدّ العبارات التصريحات المتطرفة لسموتريتش"، مشيرة إلى أنها "تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة".
بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية مساء الاثنين، بـ"أشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش".
واعتبر الأردن تلك التصريحات "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن تحذير "المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة"، مؤكدة أن هذه التصريحات "تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها".
كما قالت إن "تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدّد استمراريته".
فيما أدانت الخارجية الإماراتية في بيان تصريحات سموتريتش، معربة عن "رفضها القاطع جميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار".
وشددت على "ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
والاثنين قال سموتريتش، وهو أيضاً وزير بوزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إذ دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.
كما أكّد في يونيو/حزيران الماضي صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضمّ الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة في تسجيل صوتي له عن امتلاك سموتريتش "خطة سرية" لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءاً من دولة فلسطين.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكّل "وحدة إقليمية واحدة" سيجري حمايتها واحترامها.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.