وأفاد لازاريني، في بيان عبر منصة إكس، بأن "السلطات الإسرائيلية توقفت عن إصدار تأشيرات لرؤساء وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية"، ولفت إلى أن "هذه المنظمات قدمت لعدة سنوات مساعدات إنسانية للأشخاص المحتاجين بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

وأوضح لازاريني أن "حكومة إسرائيل قلصت، في الآونة الأخيرة، وجود المنظمات الإنسانية أو تلك التي تعمل على الإبلاغ عن الفظائع التي تحدث في هذه الحرب بغزة وتأثيرها على المدنيين".

وأكد مفوض عام "أونروا" أنه "مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في غزة، نحتاج إلى مزيد من العاملين في المجال الإنساني، وليس العكس"، واستدرك: "لكن ما يحدث الآن هو عكس ذلك".

ولفت إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية "تأتي إلى جانب الحظر المستمر منها على دخول وسائل الإعلام الدولية للتغطية بحرّية من داخل غزة"، كما تأتي "في وقت لا يُمنح فيه عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة إذناً بزيارة غزة أو يُمنعون من السفر إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".

وأشار لازاريني إلى أن "المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية تُمنع من أداء عملها بشكل صحيح. يجب أن يتوقف هذا وتُرفع القيود"، وتابع مناشداً: "دعونا نؤدِّ عملنا، بما في ذلك في أونروا".

وبالتزامن مع حربها على غزة، تفرض إسرائيل قيوداً على عمل منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، خصوصاً منظمة أونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفي الأخيرة "شاركوا في الهجوم" على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى أثر ذلك علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن بعض هذه الجهات تراجعت لاحقاً عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية بحقها.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.